الكشف عن شبكة تجسس طالت قضاة وصحفيين ومسؤولين في البرازيل

اتهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، الرئيس السابق جايير بولسونارو و35 شخصًا آخرين، بالتورط في مخطط تجسس واسع النطاق، استخدم أدوات الدولة وأجهزتها الأمنية للتجسس على شخصيات في السلطة القضائية والتشريعية، إلى جانب صحفيين معارضين، وذلك وفقًا لما كشفت عنه وثيقة تحقيق رسمية حصلت عليها صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية، اليوم الخميس.

وأكدت الوثيقة أن بولسونارو كان على علم مباشر بالمخطط، بل وكان من أبرز المستفيدين منه سياسيًا، في إطار ما وصفه المحققون بـ"الهيكل الموازي" داخل وكالة الاستخبارات البرازيلية، والذي وُظف لتنفيذ عمليات غير قانونية استهدفت المعارضين ومؤسسات الدولة.

توجيه العمليات السرية

وأشارت الشرطة الفيدرالية إلى أن كارلوس بولسونارو، نجل الرئيس السابق وعضو مجلس مدينة ريو دي جانيرو، لعب دورًا محوريًا في هذا الهيكل الموازي، حيث ساهم في توجيه العمليات السرية واختيار أهدافها، إلى جانب والده.

وصرّح المحقق الرئيسي، دانيال كارفاليو برازيل ناسيمنتو، أن "بولسونارو وكارلوس كانا يحددان المبادئ الاستراتيجية للمنظمة الإجرامية، ويقومان باختيار الشخصيات المستهدفة لأغراض سياسية وانتخابية، مستغلين أدوات الدولة للتجسس وتقويض الثقة في النظام القضائي والديمقراطي".

ووصفت الشرطة الفيدرالية هذا المخطط بأنه انتهاك صارخ للقانون والدستور، يهدف إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية وتقويض استقلال القضاء وحرية الصحافة، مضيفة أن بولسونارو وابنه يشكلان "مركز القرار" في هذا الهيكل غير الشرعي.

اتهامات سابقة وملفات متداخلة

يأتي هذا الاتهام الجديد بينما يُحاكم بولسونارو بالفعل في قضية أخرى بتهمة محاولة الانقلاب عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا. وكان قد صدر قرار سابق من المحكمة الانتخابية بمنع بولسونارو من الترشح لأي منصب حتى عام 2030.

ورغم أن تهمة قيادة منظمة إجرامية مطروحة بالفعل ضمن ملف قضية الانقلاب، فإن الشرطة الفيدرالية لم تكرر توجيهها في هذا الملف الجديد، نظرًا لما يُعرف في القانون البرازيلي بمبدأ "حظر العقوبة أو الاتهام المزدوج لنفس الفعل"، وفق ما أوضحه الخبير القانوني جواو بيدرو بادوا من جامعة فلومينينسي الفيدرالية.

وأضاف بادوا أن "التحقيقات المرتبطة بالتجسس قد تُستخدم كأدلة داعمة في ملف الانقلاب، حتى لو لم تُوجه بها اتهامات مستقلة".

ردود الفعل ومسار المحاكمة

من جانبه، صرّح محامي بولسونارو، سيلسو فيلاردي، أن فريق الدفاع لم يتسلم بعد كامل التقرير الأمني، وبالتالي لم يُحلله بشكل رسمي، رافضًا الإدلاء بأي تعليق على الاتهامات في الوقت الراهن.

وتُحال الآن نتائج تحقيق الشرطة إلى المدعي العام البرازيلي باولو جونيه، الذي سيقرر ما إذا كانت المحكمة العليا ستتسلم الملف لبدء محاكمة رسمية، ما قد يفتح فصلًا جديدًا في الجدل القانوني والسياسي المحيط ببولسونارو، والذي لا يزال يُصر على براءته، ويصف جميع الإجراءات ضده بأنها "اضطهاد سياسي" يهدف إلى منعه من العودة إلى الحكم.